شهدت الأوساط السلفية خلافات كبرى بين السلفيين حول قائمة المنقولات الزوجية وما مدى شرعية هذا الأمر وخاصة أنه ليس من السنة النبوية ولم يثبت عن النبي مثل هذه الاشتراطات الزوجي.
بدأ الخلاف بإعلان مدحت ابو الدهب الداعية السلفي مبادرة لالغاء قائمة المنقولات الزوجية لما تسببت فيه من مشاكل بين الازواج وكانت سببا في سجن الزوج حال حدوث خلاف بينه وبين زوجته هذا بجانب أن تلك القوائم ليست من الإسلام في شيء.
دعم راي ابو الدهب عدد كبير من السلفيين الذين اعتبروا قائمة المنقولات لم ترد عن النبي مطلقا في حين اختلف معه آخرين واعتبروه حق للزوجة وخاصة أنها تشارك في عش الزوجية على عكس ما كان يحدث في العهد النبوي.
ومن ضمن الرافضين احمد يحيي الشريف الذي قال في هذا الصدد: قائمة المنقولات الزوجية من أكثر المسائل جدلًا على مواقع التواصل، مع أن الأمر ظاهر وواضح ولا يحتاج إلى كثير نقاش..الرجل مُكلف بتجهيز بيت الزوجية كاملًا على حسب استطاعته، ولا يُطالب المرأة أو أولياءها بتجهيز شيء، هذا هو مقتضى العدل وسار المسلمون عليه مئات السنوات الآن تغيرت أعراف الناس، وأصبح الزوج وأبوه وعمه وخاله ورجال عائلته يجلسون في صدور المجالس ويطالبون أهل الزوجة بشراء كذا وكذا، بل إن بعض الرجال يتدخلون في مواصفات الفوط ومفارش السرير وتجهيزات المطبخ والأطباق والستائر ونوعيات السجاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله (شق الناس على أنفسهم فشق الله عليهم).
واضاف : فليس هناك ما يمنع شرعا ولا عُقلا ولا عرفًا من إثبات ما اشترته الزوجة ونقلته إلى مسكن الزوجية، ومن يعارض هذا الأمر فعليه أن يعارض بنفس القوة إسهام الزوجة في تجهيز منزل الزوجية من الأساس، أو يضع ذلك في نفس المعادلة حتى يكون الخطاب متزنًا لكن قبول أو مطالبة الزوجة وأهلها بالتجهيز، مع دعوة الناس إلى عدم إثبات ذلك، وعدم توقيع الزوج على ما اشترته الزوجة، فهذا ليس صحيحا، مثله مثل مطالبة الناس بعدم إثبات الحقوق والديون وتوثيقها كتابةً اعتمادًا على الثقة، أو لكي لا يستغلها الطرف الآخر في استرداد حقوقه.
وتابع قائلا: وكلمة إلى الشباب قبولك التوقيع على قائمة المنقولات الزوجية يعني أن كل ما فيها من حقها شرعًا وقانونًا، حتى الأشياء التي اشتريتها أنت لمنزلك، فلا توقع على أي شيء، ووقع فقط على ما تنوي نقل ملكيته إليها سواء استمر الزواج أو لم يستمر توقيعك على القائمة يعني موافقتك على ما بأعلاه، وأن المكتوب من حقِّ الزوجة شرعًا وقانونًا، فتدبر أمرك جيدًا وأنت على البر.
يذكر أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء لم يحرما قائمة المنقولات الزوجية رغم عدم ورودها عن النبي باعتبارها من مستجدات العصر.
